به گزارش مشرق، «اگر یارانه بنزین را می‌خواهید، دولت به زندگی خصوصی شما سرک خواهد کشید. از حساب‌های بانکی گرفته تا اموال و املاک و سفرهای خارجی.» این خلاصه حرف‌های معاون وزیر رفاه در یک برنامه تلویزیونی است.
بیشتر بخوانید:
۲۰ نکته درباره حوادث آبان ۹۸
برملا شدن بی‌صداقتی دولت در سرک نکشیدن به زندگی شخصی مردم بزرگترین شوک خبری بعد از افزایش شبانه قیمت بنزین بود. این درحالی است که رئیس جمهور و نزدیکان وی در شش سال گذشته بارها با افتخار از سرک نکشیدن به زندگی خصوصی و اموال مردم سخن گفته بودند.
برای مثال به این دو اظهارنظر توجه کنید:
روحانی؛ آذرماه ۱۳۹۲: «به حساب‌های مردم سرک نمی‌کشیم، این کار اعتماد مردم را سلب می‌کند و ضررش بیش از منفعتش است.»
نوبخت؛ بهمن ماه ۱۳۹۶: «این طرحی که برای حذف یارانه‌ها مطرح شده غیرعملیاتی است و دولت حاضر نیست یارانه‌ها را بی‌جهت حذف کند، چراکه بررسی حساب‌های مردم در دستور کار نیست.»
ده‌ها جمله با مضمون مشابه طی شش سال گذشته از دولتمردان شنیده شده است. اما زمزمه‌های تناقض رفتار دولت با این شعار از زمانی مطرح شد که رئیس جمهور در جمع مردم رفسنجان اعلام کرد: «در روزهای آتی طرحی برای خانواده‌هایی که در فشار اقتصادی هستند اعلام می‌کنیم. از ۲۴میلیون و ۶۰۰هزار خانوار ایرانی عده‌ای زندگی مناسبی دارند اما اکثریت ۱۸میلیون خانوار نیاز به مساعدت و کمک دارند و امیدواریم از ماه آینده به هر خانوار، حمایتی ماهانه داشته باشیم.»
این سخنان نشان از عدم صداقت دولت در پایبندی به شعار «سرک نکشیدن به زندگی خصوصی مردم» داشت، زیرا بدون سرک کشیدن، دولت هرگز قادر به شناسایی خانوارهای برخوردار و خانوارهای نیازمند کمک نمی‌بود. و نهایتاً صحبت‌های معاون وزیر رفاه که در بالا به آن اشاره شد، بازهم عدم صداقت بیشتر با مردم بود چون وانمود می‌کرد که پیشتر به حساب مردم سرک نکشیده‌اند.
با برملا شدن این بی‌صداقتی دولت در یک دوراهی سخت قرار گرفته است، دوراهی عذرخواهی از مردم بابت این رفتار و گفتار دوگانه که باعث هزاران میلیارد تومان خسارت طی شش سال گذشته شد یا ادامه رفتار کج‌دار و مریز در مواجهه با سایر کارکردهای شفافیت تراکنش‌های بانکی!
برای نشان دادن آسیب‌های این شعار به ظاهر حقوق بشری که زمنیه فرار دولت از بسیاری از مسئولیت‌های خود و آسیب غیرقابل جبران به کشور را فراهم کرد، یک محاسبه ساده می‌کنیم:
صرفاً در موضوع پرداخت یارانه‌ها اگر محاسبات دولت در اختصاص یارانه بنزین به ۶۰ میلیون نفر را مبنا قرار دهیم، به این نتیجه می‌رسیم که حدود ۲۴ میلیون نفر از شهروندان مستحق دریافت یارانه نیستند.
طبعاً این افراد که بعد از گرانی بنزین و تورم ناشی از آن مستحق دریافت یارانه نیستند، پیش از آن نیز به طریق اولی باید از لیست یارانه بگیران حذف می‌شدند. با این وجود همکاران رئیس جمهور محترم در دولت باوجود تصریح قوانین مختلف از جمله قانون هدفمندی یارانه‌ها و قوانین بودجه سنوات گذشته، تاکنون از حذف این افراد خودداری کرده‌اند.
با یک محاسبه ساده مبلغ حاصل از این سیاست پوپولیستی را طی ۶ سال گذشته می‌توان حدود ۷۸هزار میلیارد تومان تخمین زد. (۲۴میلیون نفر*۴۵۵۰۰ تومان*۱۲ ماه*۶ سال)
موارد متعدد دیگری مانند عدم دریافت مالیات از اصناف پردرآمدی مانند پزشکان، وکلا، صرافان و طلافرشان که در مجموع بالغ بر ۷۰ هزار میلیارد تومان در سال (یعنی بیش از بودجه عمرانی کشور در سال ۱۳۹۸) برآورد می‌شود، همه و همه ناشی از این سیاست غلط و غیرمنطقی است.
برای توضیح بهتر مفهوم شفافیت تراکنش‌های بانکی و لزوم تحقق این موضوع باید گفت، سیاستگذاری درست و در راستای منافع ملی مهمترین وظیفه و ابزار دولت برای مدیریت اقتصادی کشور است. لازمه تعیین خط‌مشی‌های عقلایی و در راستای اهداف کلان کشور، وجود اشراف اطلاعاتی دولت بر تمام جریانات پول و ثروت است. اشراف دولت بر جریانات مالی با شفافیت تراکنش‌ها حداقل در پنج کلان‌حوزه ریالی، ارزی، طلا و سکه، خودرو و املاک محقق می‌شود.
لذا سالهاست که دولت‌ها در تلاشند تا اشراف خود را بر این پنج حوزه را بیشتر و بیشتر کنند. با اشراف بر این حوزه‌ها، مالیات‌ستانی عادلانه، پرداخت منطقی یارانه‌ها و نیز ردیابی مالی انواع فسادهای مالی از جمله پولشویی، فروش چندباره یک ملک، ورود پول‌های کثیف به انتخابات ممکن می‌شود.
از طرفی باید تصریح کرد که با وجود میلیون‌ها تراکنش در حوزه‌های پنج‌گانه فوق در هر روز، طبعاً بررسی فردی و تک به تک تراکنش‌های شهروندان توسط مسئولان سازمان‌های متولی این امر، محال و غیرمعقول است. بنابراین دولت‌ها با استفاده از فناوری‌های نوین رایانه‌ای تمام تراکنش‌ها را به‌صورت سامانه‌ای غربال کرده و صرفاً تراکنش‌های غیرمعمول را به بررسی انسانی واگذار می‌کنند.
با این تعریف از شفافیت تراکنش‌های مالی، علاوه بر حفظ محرمانگی اطلاعات شهروندان، اشراف اطلاعاتی دولت نیز حاصل شده و تعیین خط‌مشی‌های عقلایی میسر می‌گردد.
حال اگر کشوری از درآمد نفتی محروم، دچار رکود سنگین اقتصادی، افزایش فقر و رشد اقتصادی منفی شود، لزوم شفافیت تراکنش‌ها بیش از پیش خواهد بود. زیرا دولت با استفاده از این اطلاعات می‌تواند به کمک دهک‌های کم درآمد رفته و از دهک‌های پردرآمد مالیات مناسب و عادلانه دریافت کند. یارانه‌های نقدی و غیر نقدی را مناسب شرایط اقتصادی افراد و خانوارها توزیع کرده و به فکر نظام تأمین اجتماعی فراگیر باشد.
بنابراین می‌توان گفت که شعار «به حساب‌های مردم سرک نمی‌کشیم» که در تناقض آشکار با مفهوم «شفافیت تراکنش‌های بانکی» است، به‌رغم ظاهر مردم‌فریبی که دارد، سیاستی در خدمت فراریان مالیاتی و مجرمین اقتصادی و امنیتی است. زیرا «شفافیت تراکنش‌های بانکی» هیچ تغییری در وضع مالیات‌ستانی از اقشار با درآمد ثابت و قاطبه کسبه جزء و شرکت‌های کوچک و متوسط ندارد و صرفاً راه را برای دریافت مالیات از سرمایه‌سالاران فراری از مالیات، جلوگیری از جرائم مالی مانند پولشویی و استفاده از پول‌های کثیف در انتخابات، حذف یارانه ثروتمندان و افزایش کمک‌های معیشتی به نیازمندان واقعی هموار می‌کند.
اما متاسفانه باید گفت که تعیین خط‌مشی‌ها همواره بر اساس عقل و عقلانیت پیش نمی‌رود. مثلاً ممکن است نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری با صدای بلند همین موضوع بدیهی شفافیت تراکنش‌های مالی را با عنوان «سرک کشیدن به حساب‌های مردم» تخطئه کرده و از قضا رأی هم بیاورد و همین امر باعث شش سال سیاستگذاری پوپولیستی و از بین رفتن هزاران میلیارد تومان از اموال مردم باشد.
